أنشأت مؤسسة أرشيف المغرب في سياق التحولات العميقة التي عرفها المغرب في مطلع القرن الواحد والعشرين، والتي عكست رغبة البلاد وإرادتها الأكيدة للانخراط في ورش الإصلاح الوطني والرامي إلى تحديث ودمقرطة البنيات السياسية والمؤسساتية والحقوقية الوطنية.
وقد قام بناء ذلك الإصلاح على عماد المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية، منتقيا خيار المصالحة مع التاريخ الوطني، وتنظيم تراكم التجارب بين الأجيال، وترسيخ التواصل بينها بما يثمن تاريخها وذاكرتها، ويحفظ حقوقها وكرامتها.
وقد استوجب أمر تحقيق تلك الأهداف وبلوغ مراميها، مراجعة شاملة لحالة الأرشيفات العمومية وتهييئ شروط إصلاح عميق لوضعيتها، وتلك كانت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في إحداث مؤسسة وطنية مشرفة على الأرشيف، في إطار قانوني واضح وشفاف يضمن صيانة وحفظ الأرشيف، وتنظيم ولوج المواطنين والباحثين والمؤسسات إليه.
أحدثت مؤسسة أرشيف المغرب بموجب القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.07.167 المؤرخ ب 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومصنفة ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية منذ سنة 2012.
يدير “أرشيف المغرب” مجلس إداري ويسيرها مدير، حيث يتألف المجلس الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى رئيسه من ممثلين عن الدولة ومن شخصيات يعينها الوزير الأول يتم اختيارها من القطاع العام أو الخاص بناء على كفاءتها فيما يتعلق بالمحافظة على الأرشيف ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تناط بها أساسا مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية. ولهذه الغاية تمارس “أرشيف المغرب” الاختصاصات التالية:
- النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف العادية والأرشيف الوسيطة التي بحوزة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وتنسيقها وإعطاء التعليمات في هذا المجال. ولهذا الغرض يعهد إليها تقديم المساعدة التقنية اللازمة فيما يتعلق بالأرشيف إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وتقديم المساعدة لهم فيما يتعلق بإعداد جداول زمنية للحفظ وضمان المصادقة عليها؛ ومراقبة شروط حفظ الأرشيف العادية والوسيطة التي بحوزة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
- صيانة تراث الأرشيف الوطني والعمل على النهوض به. وأجل ذلك يعهد إلى أرشيف المغرب القيام بجمع وحفظ ومعالجة الأرشيف النهائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك في مصالح الأرشيف العام التي تقوم بتدبيرها أو الموضوعة تحت مراقبتها؛ والسهر على المحافظة على الأرشيف الخاصة ذات النفع العام؛ وإعداد ونشر أدوات البحث قصد تسهيل الولوج إلى الأرشيف؛ والحرص بالوسائل الملائمة على تيسير الاطلاع على الأرشيف وتثمين قيمتها العلمية والثقافية والتربية طبقا لمقتضيات الفرع الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛ وصيانة وترميم رصيد الأرشيف المحفوظة لديها.
- وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها الوقائي وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف.
- النهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي. كما تناط بالمؤسسة مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخارج، ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.
