يعتبر هذا الرصيد تابعا لمصلحة التشريع، والتي أسست مع البدايات الأولى لإدارة الحماية الفرنسية بالمغرب سنة 1912. والتي عهد إليها مهام تنظيم جميع الأعمال التشريعية للحماية الفرنسية بالمغرب.