في هذا الكتاب، عرف المؤلف بمؤسسة أرشيف المغرب وبالمهام الموكلة إليها، وفصل القول في القانون المغربي المنظم للأرشيف وفي المرسوم الصادر بتطبيقه، كما أفرد صفحات للوسائل المادية والبشرية للمؤسسة مستنكرا قلتها ومطالبا بتعزيز قدراتها، وعرف بأنشطتها المختلفة معترفا بجدواها ومقترحا اتساع إشعاعها موضوعاتيا وجهويا. ولقد تعددت الأبواب التي طرقها فشملت التاريخ، والتراث، والثقافة، والهوية، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، والتنمية، والأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها.
ربط المؤلف إحداث مؤسسة أرشيف المغرب بدينامية الإصلاح التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين والتي شكلت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة إحدى تجلياتها البارزة. فعلى إثر توصياتها صدر القانون المنظم للأرشيف في 30 نونبر 2007، ثم تلاه إحداث مؤسسة أرشيف المغرب سنة 2011. كما لم يفت الكاتب التأكيد على أن تنظيم الأرشيف وثيق الصلة بالمسؤولية والمحاسبة نظرا للقيمة الإثباتية للأرشيف، هذا علاوة طبعا على قيمتها في صون الذاكرة الوطنية.
كثيرا ما تجاوز السيد عزيز لعويسي في كتابه درجة الوصف ليناقش بجرأة، من موقع كاتب رأي ينافح عن قضية، هذا الوضع أو ذاك، مع إبداء اقتراحاته بكل صراحة. وربما عبر أحيانا عن آراء قد لا يجرأ عليها من هو مقيد بواجب التحفظ. ولم يفت الكاتب أن يتفاعل مع ظروف جائحة كورونا التي أسدلت غيوم الرعب على الأنام والتي عانى منها شخصيا فكادت تودي بحياته، فأبى إلا أن يطرح للنقاش أسئلة وجيهة مرتبطة بالأرشيف في زمن “كوفيد 19” وما بعده حيث سيسود لا محالة التعامل الرقمي والتكنولوجي أكثر من أي وقت مضى. وقد أبلى الكاتب البلاء الحسن في معالجة موضوع الأرشيف من مختلف زواياه، واستحق عن جدارة أن ينعت بالباحث المتميز في قضايا الأرشيف. فهنيئا له بهذا الإصدار الذي ما هو إلا باكورة لعطاء رصين وزاخر في المستقبل القريب.