أرشيف المغرب تحتفي بذكرى اليوم الوطني للأرشيف، 30 نونبر 2025

يكتسي الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف دلالة خاصة تتجسد في استحضار تاريخ صدور القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف، في 30 نونبر 2007، ذلك التاريخ الذي جسد محطة أخرى في مسار تحديث الدولة وتعزيز مؤسساتها القائمة، من خلال الوعي بدور الأرشيف وإدخاله بالتالي في دائرة الاهتمام الرسمي، وتثمين مضمونه في بعده العلمي والثقافي والحقوقي والحداثي والتنموي.

وقد كان إحداث مؤسسة أرشيف المغرب من بين المظاهر المبلورة لذلك الوعي المتنامي، وللرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من النهوض بالأرشيف أداة لصون الذاكرة الجماعية ولاستكمال بناء دعائم دولة الحق والقانون.  

  واليوم، ونحن نستحضر هذه الذكرى الوطنية، لابد من التذكير بأهمية المجهودات التي تبذلها المؤسسة لبلوغ تلك المرامي، من خلال عملها في حماية التراث الوثائقي الوطني، ونشر ثقافة الأرشفة داخل الإدارات والمؤسسات، وترسيخ الممارسات الجيدة في تدبير الوثائق بما يثمن المعلومة ويجعلها متاحة في جميع أبعادها للمواطنات والمواطنين.

 نستحضر هذه الذكرى أيضا، والمؤسسة تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير بنياتها الأساسية، وتحديث آليات اشتغالها، بما يعزز دورها كمؤسسة استراتيجية تسعى في مجالها، إلى المساهمة في جهود التحديث والبناء التنموي الشامل.

وفي هذا السياق، فإن من أولويات المؤسسة في مرحلتها الراهنة، الانخراط التام في البيئة الرقمية، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتطلبة لذلك، علاوة على تحديث فضاءات العمل والنهوض بأدوات الاشتغال. وقد شهدت هذه السنة الانطلاقة الفعلية لمشروع معالجة ورقمنة الأرشيف الورقي المحفوظ بالمؤسسة، وتأهيل نظام الأمن المعلوماتي الخاص بها، وإحداث بوابتها الرقمية، وتحديث علامتها البصرية.

ويوجد قيد الإنجاز مشروع مهم متعدد الأبعاد. يتعلق الأمر بمراجعة القانون 99/69 المتعلق بالأرشيف، من أجل الرقي به إلى مستوى تطلعات المؤسسة ومختلف الفاعلين على المستوى الوطني، وذلك من خلال تجويد أدائها سواء على مستوى تنظيم المؤسسة، وتطوير مواردها، وتعزيز آليات اشتغالها، أو على مستوى مواكبة الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، ولاسيما تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز القوانين ذات الصلة بمجال الأرشيف والتي تشكل مرجعا أساسيا لإرساء مبادئ الفعالية والنجاعة والشفافية ببلادنا.  

وبهذه المناسبة أيضا، وفي إطار عملنا الدؤوب في معالجة الأرصدة المحفوظة وإتاحتها للمرتفقين، يسرنا أن نعلن عن إتاحة مجموعة مهمة من الأرصدة الأرشيفية العامة والخاصة ويتعلق الأمربرصيد “طريق الوحدة“، ورصيد، “لجنة التحكيم المتعلقة باللجنة التحكيمية للنزاعات المعدنية في المغرب“، ورصيد “مصلحة الدراسات التشريعية“، ورصيد “مديرية الشؤون السياسية“، ورصيد الأكاديمي والمؤرخ “حاييم زعفراني“، ورصيد الصحافي والكاتب “مصطفى الجماهري“.